كيف صنع النيل حضارة مصر القديمة؟ من الفيضان والحساب إلى حجة فرعون بالأنهار

في رسالة من مصر القديمة، لا يرد انخفاض فيضان النيل خبرًا عن الطبيعة وحدها: هناك محصول أقل، وحصص شعير يعاد حسابها، وديون تُطلب، وأرض يراد استئجارها. وفي آية أخرى من نوع مختلف تمامًا من النصوص، ينادي فرعون قومه: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الزخرف: 51]. لا تربط وثيقة حقانخت بملك القرآن رابطة تاريخية مثبتة؛ لكن المسافة بين أثر الفيضان في المعيشة وتوظيف الأنهار في الإقناع هي عين المسألة التي يفتحها كتاب «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق».[7][10]

من أين جاء هذا السؤال في الكتاب؟

في الباب الثالث من «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» ينتقل أحمد الحافظ من الماء بوصفه شرطًا للحياة إلى مورد يُدار، ثم إلى السؤال الأخلاقي عمن يملك تفسير هذا المورد للناس. يجمع فصل مصر القديمة النيل والتقويم والمساحة وبردية ريند ويوميات مرر وبردية إدوين سميث، قبل قراءة افتخار فرعون بالأنهار. الفكرة هنا ليست أن كل إنجاز علمي أنتج طغيانًا؛ بل أن القدرة على قياس الأرض وتسيير العمل لا تمنح صاحب السلطة حق تحويل النعمة إلى برهان على صدق دعواه.

السؤال المصري محدد: ما الذي تصنعه البيئة فعلًا، وما الذي يضيفه البشر، وما الذي يجوز استخلاصه من قول فرعون؟ ويمكن للقارئ بعده الرجوع إلى المقارنة بين حضارات الأنهار أو إلى العلاقة الأوسع بين الماء والسلطة. يظل الكتاب منشأ السؤال الفكري، وتُختبر التفاصيل التاريخية بمصادرها الخاصة.

أولًا: ما الذي أعطاه النيل فعلًا؟

قبل السدود الحديثة كان ارتفاع النيل السنوي حدثًا حاسمًا للزراعة في الوادي. يشرح مشروع Digital Egypt for Universities بجامعة لندن أن فيضان أواخر الصيف كان الأساس الذي تتبعه أعمال الحرث والزراعة مع انحسار الماء.[1] ويعرض المتحف البريطاني كيف وفّر الفيضان أرضًا خصبة، لكنه يربط نشأة الحضارة أيضًا بتطور التقنية والتنظيم الاجتماعي والمجتمعات الزراعية، فلا يجعل الماء سببًا منفردًا.[2]

النهر كذلك ممر للحركة. تصف يوميات مرر، من عهد خوفو، نقل الحجر الجيري من محاجر طرة إلى ورشة الهرم على الجانب الآخر من النيل؛ وتسجل عمل فريق عبر الزمن، وهو شاهد على النقل والتنظيم معًا.[14] تفصل مقالة يوميات مرر حدود هذه الأوراق، ومنها أنها لا تشرح كيف رُفعت الحجارة داخل الهرم. قيمة الشاهد هنا أنه يضع أسماء عمل ورحلات مكان صورة عامة عن «قوة المصريين».

وكان للفيضان وجه خطر أيضًا. انخفاضه قد يقلل المحصول، وارتفاعه الزائد قد يعطل العمل في حقول مغمورة. إن حللنا أثره بوصفه سلسلة، ظهرت حلقات لا تُختزل في الماء: مستوى الفيضان، مساحة الأرض القابلة للزرع، كمية الحبوب، قرارات التخزين أو الاستئجار أو توزيع الحصص. ليست كل حلقة نتيجة آلية لما قبلها؛ يغيرها العمل والمؤسسات والقرارات. لهذا لا يصح تصوير الدولة القديمة آلة هندسية تتحكم في كل ماء.

ثانيًا: كيف صار موسم الماء زمنًا يُحسب؟

لا تكفي عبارة «عرف المصريون موعد الفيضان». لدينا شاهد أدق: يذكر متحف المتروبوليتان تقويمًا مدنيًا من اثني عشر شهرًا، ثلاثين يومًا لكل شهر، وخمسة أيام إضافية، بأسماء ثلاثة مواسم: آخت للفيضان، وبرت للخروج أو النمو، وشمو للحصاد. استُخدمت هذه البنية في تواريخ إدارية، مع تقاليد أخرى لمتابعة القمر والنجوم.[3]

لكن لم يكن التقويم المدني يطابق موسم الفيضان إلى الأبد. فالسنة ذات 365 يومًا أقصر من الدورة الشمسية بنحو ربع يوم؛ لذا يتراكم الفرق إلى قرابة يوم واحد كل أربع سنوات، ونحو 25 يومًا في قرن، بوصفه حسابًا تقريبيًا لا قياسًا لموعد فيضان بعينه.[3] تزحزحت أسماء المواسم المدنية تدريجيًا عن مواضعها الزراعية الفعلية. هنا تكمن دقة مهمة: اسم «آخت» شاهد على طريقة تنظيم السنة، وليس وعدًا بأن أول يوم فيه كان يوم وصول الماء في كل عصر. الملاحظة الميدانية والتقويم الرسمي شيئان قد يفترقان.

وتذكر صفحة جامعة لندن عن شظية حجر باليرمو أن سجل الوقائع الملكية دوّن، في خانة لكل سنة، ارتفاع النيل.[4] لا يثبت هذا أن كل ارتفاع قيس بلا خطأ أو أن التسجيل تنبأ بالمحصول وحده؛ لكنه يبين لماذا أصبح مستوى الماء معلومة عامة جديرة بالحفظ. إن كان معاش الناس حساسًا لتغيره، فالملاحظة نفسها جزء من العمران.

ثالثًا: ماذا تقول بردية ريند عن الرياضيات والحياة؟

تُحفظ أجزاء بردية ريند الرياضية في المتحف البريطاني. يصف سجل المجموعة نصًا يضم 84 مسألة في جداول القسمة والضرب والكسور والهندسة، ومنها المساحات والحجوم. تؤرخها كتابة الناسخ أحمس بالسنة الثالثة والثلاثين للملك أبوفيس من الأسرة الخامسة عشرة.[5] ليست البردية دفتر ضرائب شاملًا ولا خطة الدولة المصرية للري؛ هي شاهد على تقنيات حساب وتعليم، وتاريخها يمنع إلصاقها تلقائيًا بملوك عصر الأهرام. وفي السؤال الزراعي بالذات، الفرق مهم بين حساب مساحة حقل ممكن في تمرين رياضي وتسجيل مساحة حقل بعينه في معاملة حقيقية.

فكرة الكتاب أن النهر يستدعي قياس الحقول والحبوب والعمل مفيدة بوصفها سؤالًا عن الصلة بين المعرفة والعيش. لكن الاستدلال يحتاج حدًا: وجود مسألة عن مساحة أرض يثبت معرفة طريقة حسابية، ولا يثبت وحده أن فيضان كل عام محا جميع علامات الملكية أو أن البردية كُتبت استجابة مباشرة له. تعرض جامعة لندن وحدات قياس المساحة، وتُظهر برديات أخرى حسابات فعلية للحبوب؛ نجمع الشواهد في صورة معقولة مع عدم اختراع سلسلة سببية لا تسجلها الوثيقة.[6]

هنا يظهر اختلاف نوعين من العلم: الرياضيات تسمح بقواعد قابلة للنقل بين مسائل كثيرة، أما إثبات طريقة إدارة حقل بعينه فيحتاج وثيقة تخص ذلك الحقل وتاريخه. لا تزداد حجة الكتاب قوة إذا كبرنا النص الأثري فوق حجمه؛ تزداد حين نرى ما تقوله الألواح والبرديات وما تتركه مفتوحًا.

رابعًا: من الحبوب إلى السجل، هل كانت الدولة تدير كل شيء؟

من وثائق عصر الدولة الوسطى رسائل وحسابات حقانخت المحفوظة في المتروبوليتان. يذكر وصف إحدى الرسائل التفاوض على استئجار أرض وجباية ديون حبوب، ويعرض سجل آخر توزيع أكياس الغلال بين مواضع تخزين مختلفة مع حساب للكتان.[7][8] هذه ليست نظرية عامة عن الحضارة؛ إنها أثر كتابي لأشخاص وأراضٍ والتزامات ومحاصيل. يضيف إلى الماء سلسلة أخرى: محصول يمكن تقديره، وحق يمكن التفاوض عليه، ودَين يمكن كتابته، ومخزن يمكن حسابه.

والتفصيل الذي يعطي الوثيقة قوتها أن شرح المتحف يربط انخفاض فيضان سابق بمحصول أقل في حقول حقانخت، ثم يصف خياراته لمواجهة النقص: تقليل أرصدة الشعير التي يدفعها لأهل بيته وعماله، وتحصيل ديون غلال، واستئجار أرض إضافية.[7] هذا مثال محلي بعصر محدد، وليس رسمًا بيانيًا لجميع مواسم مصر؛ لكنه يكشف كيف يصير تغير مستوى الماء قرارًا في الأجر والدَّين والعمل. لا نستطيع من هذه الأوراق وحدها معرفة عدالة قراره تجاه كل فرد، ولا نسبته إلى سياسة ملكية عامة.

لكن لا ينبغي أن نقفز من هذه الأوراق إلى صورة «ملك يملك كل الأراضي، والدولة تمسك بكل قناة، وتفرض ضريبة سنوية موحدة». يحذر عرض جامعة لندن لوثائق المحاسبة من أخذ وصف الملك سيدًا للأرض على أنه سند قانوني قاطع للملكية العامة لكل حقل. ويصف الدليل المتاح على اهتمام الدولة المركزية بصيانة الحقول وشبكات الري بالقليل؛ كما يترك الوضع القانوني للأرض وطبيعة ما يُحصّل منها بين ريع وجباية في مواضع غير محسومة.[9] هذه حدود للدليل الباقي، وليست برهانًا على غياب السلطة المركزية أو عدم وجود الري. وتختلف السجلات باختلاف العصور، فلا نسوّي عهد الأهرام بعصر حقانخت أو بالعصور البطلمية.

هل تنتمي كل هذه الشواهد إلى عصر فرعون واحد؟

لا. يسجل حجر باليرمو أخبار ملوك من بدايات التاريخ المصري والدولة القديمة، بينما ترجع أوراق حقانخت إلى أوائل الأسرة الثانية عشرة من الدولة الوسطى، وتؤرخ بردية ريند بنص ناسخها لعهد أبوفيس من الأسرة الخامسة عشرة.[4][7][5] ثم تأتي الآيات القرآنية خطابًا له غرضه الديني، ولا تعيّن هذه الوثائق هوية فرعون موسى. ما يجمع الشواهد نوع العلاقة بين النهر والحساب والإدارة عبر تاريخ طويل، لا ملفًا واحدًا أودعه كاتب واحد في عهد ملك واحد. وإظهار الفروق الزمنية شرط ليكون الاستدلال العلمي مقنعًا.

إذن كانت هناك إدارة وكتابة وحساب، لكن مقدار المركزية، ومن يملك ومن يعمل ومن يتحمل الصيانة، أسئلة تاريخية لا يحسمها وجود النيل. وهذه النقطة تحمي قلب حجة الكتاب من الحتمية: الحاجة إلى تنظيم مورد مشترك قد تخلق تعاونًا محليًا، أو مؤسسات متعددة، أو سلطة جباية، وقد تجمع صورًا منها. لا ينتج النهر نوعًا واحدًا من الحكم كما تنتج المعادلة رقمًا واحدًا.

خامسًا: ماذا قال فرعون حين أشار إلى الأنهار؟

تكتسب الآية معناها الكامل إذا بدأنا قبلها. تروي سورة الزخرف أن موسى جاء فرعون وملأه بآيات، فواجهوه بالضحك، ورأوا آيات متتابعة، ثم وعدوا بالإيمان عند كشف العذاب ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ﴾ [الزخرف: 46–50]. عندئذ ينتقل السرد إلى نداء الملك: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الزخرف: 51]. بذلك نسمع الحجة بعد عرض الآيات ونكث الوعد، لا في فراغ من الأدلة.

يشرح الطبري «من تحتي» بمعنى من بين يديه في الجنان، وينقل ذكر الجنات وأنهار الماء؛ ثم يربط «أفلا تبصرون» بمقارنة فرعون بين نعمته الظاهرة وحال موسى عليه السلام الذي وصفه في الآية التالية بالمهانة وضعف البيان.[10] وسواء نُظر إلى مجاري الماء في المكان الذي يفاخر به أو إلى الرمز الأوسع لسلطان مصر، فمحور النص ما يفعله بهذا المشهد في محاجّة الرسول، وليس بيان ملكية كل مجرى مائي.

لاحظ حركة الحجة داخل السورة: يبدأ باستدعاء ما تراه العين، «لي ملك مصر» و«هذه الأنهار»؛ ثم ينتقل من المرئي إلى الاستحقاق بسؤاله «أفلا تبصرون»؛ ثم يقارن نفسه بموسى: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ [الزخرف: 52]؛ ويطلب علامة امتياز من الذهب أو مواكبة الملائكة [الزخرف: 53]. لم يأت ببرهان يفند رسالة موسى؛ بل بدّل معيار النظر من الحق إلى المظهر والجاه. هذه قراءة للسياق، لا زعم بأن لفظ الآية يشرح اقتصاد مصر كله.[10]

ثم يأتي حكم السرد القرآني: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [الزخرف: 54]. يفسر الطبري استخفافه بأنه قوله الذي قبلوه فأطاعوه وكذبوا موسى، ويربط الاستجابة بخروجهم عن طاعة الله.[10] ويفصل ابن كثير أنهم انقادوا لما أبداه لهم من شبه، وأن النظر انصرف إلى الشكل الظاهر بدل حقيقة الحجة.[15] بهذا لا يحصر النص المسؤولية في خطيب بارع؛ إنه يعرض حجة سلطوية واستجابة بشرية لها. والأنهار هنا جزء من كلام فرعون المنقول، وليست شهادة قرآنية بصحة دعواه أنه يملك الماء ملكية مطلقة.

ويفيد التفريق بين ثلاثة أصوات: القرآن يروي افتخار فرعون في سياق محاجة موسى؛ التفسير يوضح وجوه ألفاظ الآية ومقاصد الخطاب؛ علم الآثار يحقق شكل الأنهار والسجلات والمؤسسات في أزمنة متباينة. إذا نسبنا بيانات حقانخت إلى فرعون موسى بلا دليل مستقل، أو استخرجنا من الآية نسبة القنوات المملوكة للدولة، فقد أضعنا حدود المصدرين. وإذا تجاهلنا قوة الصورة القرآنية لأننا لا نملك سجل الري نفسه، فقد أضعنا سؤالها الأخلاقي.

ويضع الكتاب إلى جانب الأنهار مشهدًا آخر: ﴿فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: 23–24]. يشرح الطبري «فحشر فنادى» بأنه جمع قومه ونادى فيهم؛ فالادعاء هنا إعلان لجمهور، وليس مجرد خاطر خاص في نفس المتكبر.[11] وفي [القصص: 38] يخاطب الملأ ويأمر هامان: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا﴾. مادة الطين والنار والعمل والبناء تدخل في مشهد الرد على موسى؛ و«لعلّي أطلع إلى إله موسى» من كلامه الساخر في سياق التكذيب، فلا يصح أن نجعل الصرح برهانًا على نتيجة لاهوتية أو أن نعيّن بناءً أثريًا بعينه من الآية.[11]

لهذا التمييز سند تاريخي آخر يلتقي مع اهتمام الكتاب بفكرة ماعت. يشرح متحف المتروبوليتان أن حفظ النظام القويم، المعبّر عنه بهذا المفهوم، كان من وظائف الملك في التصور الرسمي المصري، وتعرض قطعة لحتشبسوت تقديم «ماعت» إلى آمون، بمعاني النظام والحق والعدل.[12] ذلك وصف لأيديولوجيا الملكية المصرية عبر شواهد مختلفة؛ لا يسمح بإثبات أن فرعون موسى استعمل الكلمة نفسها في مجلسه. لكنه يجعل السؤال التاريخي أعمق من سؤال: من فتح القناة؟ كان الحكم يطالب أيضًا بسلطة تعريف النظام. وتضع قراءة الكتاب القرآنية معيارًا آخر: لا تتحول القدرة على التنظيم إلى حق في الربوبية أو في إلغاء حجة الرسول.

ولا يحتاج هذا المعنى إلى وصل مشهدين من سورتين فقط. ففي السورة نفسها، بعد قول فرعون «هذه الأنهار»، يأتي ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الزخرف: 55]. وفي القصص: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ [القصص: 40]. لذلك يكتب الكتاب أن الذي احتج بالماء قُهر بالماء. إنها مقابلة تدبرية يسندها ترتيب سورة الزخرف، ولا تعني أن مياه النيل هي بعينها ماء الغرق، ولا تحدد موقعه جغرافيًا. مغزاها أن عرض مورد طبيعي شاهدًا على سلطة الحاكم لا يجعل الحاكم مالكًا لمصيره.[13]

هل كانت المعرفة المصرية خيرًا أم أداة طغيان؟

لا يقتصر شاهد العلم في الكتاب على المساحة. بردية إدوين سميث تصف، وفق عرض متحف المتروبوليتان، فحصًا وتشخيصًا وتدبيرًا عمليًا في 48 حالة إصابة؛ وهي نسخة متأخرة عن تأليف النص الأصلي على الأرجح، فلا نجمعها مع يوميات مرر أو ريند في زمن واحد.[16] لا يثبت وجود هذا الطب فضيلة سياسية لملك، كما لا يثبت ذم فرعون القرآني أن حساب المصريين أو طبهم كان زائفًا. السؤال الأصعب: كيف يمكن لمجتمع يطوّر هذه القدرة على الملاحظة والتصنيف أن يختبر صدق خطاب حاكمه بدل الاكتفاء بما يعرضه من قوة؟

الأدق أن ننظر إلى استعمال المعرفة داخل العلاقة الاجتماعية. قياس الحبوب قد يخدم حفظ الحقوق وتوزيعًا أعدل، وقد يخدم مطالبات مجحفة؛ والسجل وحده لا يخبرنا بعدالة ما سُجل. لذلك يحتاج التاريخ إلى وثائق عن الأشخاص والقواعد والنزاعات، ويحتاج الحكم الأخلاقي إلى سؤال من انتفع ومن تحمل العبء. بهذه الدقة يتصل موضوع المقال مباشرة بسلسلة الكتاب: الماء يتيح، والعلم يقيس، والكتابة تحفظ، والسلطة تنسق أو تستأثر؛ والوحي لا يجعل وفرة الأسباب دليلًا على صدق مدّعي الربوبية.

اعتراضان لا بد منهما

أليس النيل وحده كافيًا ما دام لم تقم مصر في الصحراء بعيدًا عنه؟ كونه شرطًا جغرافيًا كبيرًا لا يجعله تفسيرًا كاملًا. وجود مورد يفسر أين تتاح الزراعة والنقل، ولا يحدد تلقائيًا كيف تتوزع الحقول أو تدار المخازن أو تُشرعن السلطة. الشواهد على التقويم والحساب والرسائل ليست زينة لقصة النهر؛ إنها أجزاء من الفعل البشري الذي حوّل الإمكان إلى عمران.

ألا تدل آية الأنهار على أن فرعون تحكم في كل مياه مصر؟ تدل على أنه احتج بملك مصر والأنهار في خطابه، وعلى نقد هذا الافتخار في السياق. لا تحدد وحدها الملكية القانونية لكل مجرى، ولا نسبة القنوات التي بنتها جهة مركزية. ما يزيد على ذلك فرضية تاريخية تحتاج وثائق عصرها، لا اقتطاعًا من آية محاجة.

الخلاصة

صنع النيل شروطًا قوية لحضارة مصر: ماءً موسميًا وأرضًا ونقلًا واتصالًا. صنع المصريون مع هذه الشروط تقاويم وطرق قياس وسجلات ومؤسسات، ولم تكن نتائج ذلك واحدة في كل عصر أو عادلة بمجرد أنها منظمة. تحفظ الوثائق شيئًا من هذا العمل، لكنها تقاوم الحكاية السهلة عن نهر يخلق الدولة وحده أو ملك يملك كل ماء.

ومن آية فرعون يتعلم القارئ سؤالًا لا تختبره البردية: حين يعرض صاحب السلطة النهر والثراء دليلًا على أنه أحق بالاتباع، هل يرى الناس النعمة نفسها أم يقبلون تفسيره لها؟ لهذا يعود الكتاب من سنن الماء في الأرض إلى معنى ﴿أفلا تبصرون﴾: الإبصار الذي طلبه فرعون من قومه أُريد به تصديق مظهر قوته، أما النظر والاعتبار فيدعوان إلى فحص الحجة وعدم الخضوع لصاحب السبب كأنه مصدره. حينها يبقى العلم علمًا، وتبقى النعمة نعمة، ويُسأل الحاكم عما فعل بهما.

أسئلة شائعة

هل كان فيضان النيل منتظمًا دائمًا؟

كان حدثًا سنويًا محوريًا، لكن ارتفاعه وتوقيته وآثاره لم تكن متطابقة دائمًا. يدل تسجيل مستوى النهر والاهتمام به على أهمية مراقبة التغير، لا ضمان نتيجة زراعية واحدة.

هل اخترع المصريون التقويم بسبب النيل وحده؟

ارتبطت المواسم الزراعية والفيضان بتقسيم السنة، لكن التقويم المدني والرصدي والديني تعايشت فيه تقاليد مختلفة، كما انزاح التقويم المدني عن الموسم الفعلي عبر الزمن. لا نختزل نشأته في سبب وحيد.

هل بردية ريند دليل على أن الدولة كانت تمسح كل الحقول سنويًا؟

لا. هي نص رياضي يتضمن مسائل في المساحة والحجوم والكسور. طريقة إدارة أرض بعينها أو وتيرة مسحها تحتاج وثائق مستقلة.

هل فرعون القرآن هو ملك أثري يمكن تحديده من آية الأنهار؟

الآية لا تسمي شخصه بتاريخ ملكي ولا تحدد عهدًا أثريًا؛ إنها تنقل حجته في سياق قصة موسى. لا يصح استنتاج هوية أثرية قطعية من هذا الموضع وحده.

المصادر

1. UCL, Food Production in Egypt، دورة الفيضان والزراعة.
2. British Museum, Early Egypt، النيل والتنظيم الاجتماعي.
3. Metropolitan Museum of Art, Janice Kamrin, Telling Time in Ancient Egypt، التقويم المدني وانزياحه والمواسم.
4. UCL, Annalstone fragment / Palermo Stone، تسجيل ارتفاع النيل.
5. British Museum, Rhind Mathematical Papyrus, EA10057، مسائل العدد والهندسة.
6. UCL, Area in Ancient Egypt، وحدات قياس الأرض.
7. Metropolitan Museum of Art, Heqanakht Letter I، عقود الأرض وديون الحبوب.
8. Metropolitan Museum of Art, Heqanakht Account VII، حساب أكياس الغلال والكتان.
9. UCL, Stephen Quirke, Ancient Egyptian sources for the history of accountancy، حدود الاستنتاج بشأن الري والملكية والجباية.
10. القرآن الكريم، الزخرف: 51–54؛ تفسير الطبري، الزخرف: 51 والزخرف: 54.
11. القرآن الكريم، النازعات: 23–24 والقصص: 38؛ تفسير الطبري، النازعات: 24 والقصص: 38.
12. Metropolitan Museum of Art, Kings and Queens of Egypt وLarge Kneeling Statue of Hatshepsut، وظيفة حفظ ماعت وشاهدها الفني.
13. القرآن الكريم، الزخرف: 46–56 والقصص: 40؛ تفسير الطبري للقصص: 40. أحمد الحافظ، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، الباب الثالث، فصل مصر القديمة والنيل وفرعون، ص 82–88 بحسب الترقيم المطبوع.
14. Institut français d’archéologie orientale, Les papyrus de la mer Rouge I: Le « Journal de Merer »، ملخص النشر الأثري ليوميات مرر.
15. تفسير ابن كثير، الزخرف: 54، الاستخفاف والحجة الظاهرية.
16. Metropolitan Museum of Art, The Art of Medicine in Ancient Egypt، بردية إدوين سميث والحالات الطبية.